🔳 يأتي مشروع قانون إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» باعتباره أحد أبرز الطروحات التشريعية والاجتماعية التي تستهدف تعزيز مظلة الحماية للأسرة، وضمان سرعة صرف النفقات والمصروفات للمستحقين، خاصة النساء والأطفال المتضررين من النزاعات الأسرية أو تعثر تنفيذ الأحكام القضائية.. ومن حيث المبدأ، تبدو الفكرة إنسانية ومهمة، لأنها تسعى إلى منع سقوط الأسرة في دوائر الفقر أو الحرمان بسبب خلافات الطلاق والانفصال، غير أن المشروع، رغم أهدافه المعلنة، فتح باباً واسعاً من #الجدل_المجتمعي_والقانوني، وأثار تساؤلات حقيقية حول فلسفته وآثاره المستقبلية.
💠💠💠💠
🔳 بقلم:
د.محمود عبد الكريم عزالدين
💠💠💠💠
(1)- أولى النقاط المثيرة للنقاش تتعلق بمسألة التمويل، حيث يخشى قطاع واسع من الشباب من أن يتحول الصندوق إلى عبء مالي جديد، عبر فرض رسوم إضافية على عقود الزواج والطلاق وبعض الخدمات الرسمية.. وتزداد هذه المخاوف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة، ما يدفع البعض إلى التساؤل: هل يصبح تأسيس أسرة جديدة مرهوناً برسوم متزايدة يدفعها الجميع، حتى من لم يرتكب أي تقصير؟
(2)- ومن هنا برز انتقاد آخر يتعلق بما يعتبره البعض (خلطاً بين الدعم والعقاب)؛ إذ يرى منتقدو المشروع أن تحصيل أموال من جميع الأزواج بصورة جماعية، يحمل في طياته افتراضاً مسبقاً بفشل العلاقة الزوجية، أو تهرب أحد الأطراف مستقبلاً من مسؤولياته.. وبذلك يشعر كثير من الشباب الملتزمين أخلاقياً وقانونياً بأنهم يدفعون ثمن أخطاء غيرهم بصورة استباقية.
(3)- في السياق ذاته، يشير خبراء اجتماعيون إلى أن المشروع يتعامل مع النتائج الاقتصادية للأزمة الأسرية، لكنه لا يقترب بالقدر الكافي من جذورها الحقيقية؛ فارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري، لا يرتبط فقط بمسألة النفقة أو تعثر السداد، بل يمتد إلى أزمات ثقافية ونفسية واقتصادية أعمق، مثل ضعف التأهيل قبل الزواج، وتراجع الوعي بمسؤوليات الحياة الأسرية، والضغوط الاقتصادية المتصاعدة.. ومن ثم، فإن حماية الأسرة لا تتحقق فقط عبر صناديق مالية، بل عبر #سياسات_وقائية طويلة الأمد تعزز الاستقرار الأسري منذ البداية.
(4)- كما أثارت القوانين المرتبطة بالصندوق نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة بعد الانفصال، فبعض الآباء يرون أن الخطاب القانوني والإعلامي يركز بصورة كبيرة على النفقة والعقوبات المرتبطة بها، بينما لا يمنح القدر نفسه من الاهتمام لحقوق الأب في التربية والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والاجتماعية لأبنائه.. ويخشى هؤلاء من اختزال #دور_الأب في مجرد #ممول_مالي، في حين أن بناء الأسرة السليمة يتطلب توازناً حقيقياً بين المسؤوليات والحقوق الإنسانية والتربوية لكلا الطرفين.
(5)- من زاوية إدارية، تبقى قضية الشفافية وحوكمة الموارد من أكبر التحديات أمام نجاح الصندوق، فالمواطنون يتساءلون عن #آليات_الرقابة، وضمان وصول الأموال إلى المستحقين الفعليين، ومنع أي تعقيدات بيروقراطية قد تُفقد المشروع أهدافه الاجتماعية.. كما تبرز إشكالية أخرى تتعلق بقدرة الدولة على استرداد الأموال التي قد يصرفها الصندوق نيابة عن الأزواج المتهربين أو المتعثرين، وما إذا كانت هذه المبالغ ستتحول مستقبلاً إلى #عبء_دائم على الموازنة العامة.
(6)- لا يمكن تجاهل التخوفات المرتبطة بتأثير هذه السياسات على #مستقبل_الزواج نفسه، إذ يرى البعض أن زيادة الالتزامات القانونية والمالية قد تدفع شريحة من الشباب إلى العزوف عن الزواج الرسمي، أو الاتجاه نحو صيغ غير موثقة، هرباً من التعقيدات والتكاليف، وهو ما قد يخلق #مشكلات_اجتماعية أكثر خطورة من تلك التي يسعى الصندوق إلى حلها.
(7)- على المستوى الفقهي والقانوني؛ أثارت بعض المقترحات المكملة للمشروع جدلاً بين المختصين، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الطلاق والحضانة والخطبة، ومدى توافق بعض البنود مع أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً ما يرتبط بتوثيق الطلاق أو تقييده بإجراءات زمنية معينة.. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن أي تشريع يمس بنية الأسرة المصرية يجب أن يحقق توازناً دقيقاً بين متطلبات العصر وثوابت الشريعة والخصوصية الاجتماعية للمجتمع المصري.
🔳 في النهاية، قد تدافع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بأن «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» مشروع يحمل أهدافاً اجتماعية نبيلة.. لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع ورؤية متوازنة، تضمن ألا يتحول من أداة للحماية، إلى #مصدر_جديد_للقلق_والاحتقان.. فنجاح أي سياسة أسرية لا يقاس فقط بقدرتها على توفير الأموال، بل بقدرتها أيضاً على بناء الثقة والعدالة والتوازن داخل المجتمع والأسرة معاً.
