قال قادة جبهة تحرير منطقة تيجراي الإثيوبية إنه يجب الاعتراف بهم كحكومة شرعية قبل قبول أي وقف لإطلاق النار. وكان انسحاب القوات الإريترية شرطا مسبقا آخر في قائمة طويلة من الشروط.. وكانت السلطات في أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق وقف إطلاق النار من جانب واحد، بالتزامن مع استعادة المتمردين معظم المنطقة وفرار المسؤولين الحكوميين.
وترفض حكومة آبي أحمد في أديس أبابا حتى الآن التفاوض مع قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، وتصنف الجماعة (منظمة إرهابية). وخلفت ثمانية أشهر من القتال بين المتمردين والقوات الحكومية الأثيوبية آلاف القتلى. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من مليوني شخص نزحوا، فيما يعاني 400 ألف حاليا من المجاعة، وأكثر من 1.8 مليون آخرين على شفا المجاعة.
وفي البداية، وصف قادة جبهة تحرير تيجراي الشعبية وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية بأنه (مزحة) وتعهدوا بطرد (أعدائهم) من المنطقة. وشمل ذلك القوات الإريترية والقوات الموالية للحكومة الأثيوبية من منطقة أمهرة الإثيوبية إلى الجنوب من تيغراي.
لكن قادة جلهة تحرير تيجراي قدموا الآن قائمة طويلة من الشروط المسبقة للموافقة على وقف إطلاق النار، بما في ذلك تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المزعومة، وإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. وقال بيان وقعته (حكومة تيجراي) الأحد “إذا ما قدمت لنا ضمانات موثوقة بأن أمن شعبنا لن يتأثر بجولة ثانية من الاجتياحات، فإننا نقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ”.
يقول محرر الشؤون الأفريقية في بي بي سي، ويل روس ، إنه لكي تقبل حكومة أديس أبابا هذا الشرط المسبق للاعتراف بالمتمردين، سيكون عليها الاعتراف فعليا بأنها خسرت الحرب وفشلت في الإطاحة بعدوها.
ويضيف أن هناك دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات إلى الملايين من ضحايا الحرب، لكن الأمر يتطلب تنازلات كبيرة من جميع الأطراف من أجل تحقيق السلام.
واندلع الصراع في الإقليم في 4 نوفمبر، عندما رفض المتمردون الإصلاحات السياسية واستولوا على قاعدة عسكرية تأوي قوات حكومية هناك. ما دفع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى شن هجوم عسكري ضد قوات جبهة التحرير الشعبية في تيغراي، ردا على الهجوم. وجاء هذا التصعيد بعد شهور من الخلاف بين حكومة أبي وقادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي.
