تقرير- مصطفى خالد:
أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون ورجال أعمال أن الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية تمثل الباب السحري لإعادة التوازن لسوق الصرف وعودة احتياطيات النقد الأجنبي للتراكم مرة أخري، وأشاروا إلى أن تنشيط الصادرات، وإشراك الصناعات الصغيرة في عمليات التصدير، سيؤدي إلى استقرار أسعار الدولار الأمريكي.
كما أشاروا إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت إلي 45 مليار دولار العام السابق وتستهدف الحكومة إلى الوصول لـ 60 مليار دولار العام الحالي لخفض عجز الميزان التجاري مما سيؤدي إلى استقرار العملة المحلية.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية تمثل الباب السحري لإعادة التوازن لسوق الصرف وعودة احتياطيات النقد الأجنبي للتراكم مرة أخرى، فاستهداف زيادة الصادرات يؤمن احتياطي النقد الأجنبي من أي هزات بسبب تأثر قطاعات أخري كالسياحة وهو ما ينعكس إيجاباً علي استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وقال “راشد” إن الصادرات المصرية لديها فرص كبيرة لزيادة حصتها لبعض الدول العربية وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية والتي رفعت الضرائب الجمركية على العديد من السلع مؤخرا كالمنسوجات والملابس الجاهزة وبعض المنتجات الزراعية واللحوم وغيرها علاوة علي الانخفاض التدريجي الذي حدث في قيمة الجنيه المصري منذ شهر مارس الماضي وهو ما يقوي القدرة التنافسية للمصدرين المصريين وزيادة حجم حصصهم التصديرية ولاسيما بالنسبة للملابس الجاهزة والصادرات الزراعية كالبصل والخضروات والموالح والبطاطس .
وأضاف، كذلك الحال بالنسبة لأسواق القارة الإفريقية وتحقيق الاستفادة العظمى من اتفاقية الكوميسا مع دول غرب إفريقيا وكذلك اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها العام الماضي وخاصة وأن القارة الإفريقية تعتبر سوق بكر ولديها فرص واعدة فى مسار التنمية الاقتصادية
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه يتعين لفت الانتباه إلي ضرورة إرشاد المصدرين بالمواصفات المطلوبة لجودة منتجاتهم حتي تتمكن من اختراق الأسواق الدولية علاوة علي ضرورة توفير الملحقيات التجارية على بيانات عن الفرص التصديرية المتاحة للأسواق المختلفة وتوجيه المصدرين إليها وكذلك أهمية سرعة إنهاء إجراءات التصدير في الموانئ وتقليل تكاليف النولون والشحن.
كما ينبغي تبني إستراتيجية قومية لزيادة الصادرات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة الصناعات والمشغولات اليدوية والقائمة علي استغلال الموارد الطبيعية لتعميق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما سيجعلها تحظى بميزة تنافسية دوليا
وأشار إلى أنه يجب إيقاف الواردات ذات الأقل ضرورة لتوفير العملة الصعبة للسلع الأكثر أهمية وكذلك لمستلزمات الإنتاج التي لا غني عنها ولاسيما الموجهة للتصدير ولو لفترة مؤقتة، وينبغي الترويج للاستثمار في مصر داخل القارة الأوربية بعد مشكلات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره وكذلك موجة الجفاف التي بدأت في اجتياح القارة العجوز وهو ما يمكن من نقل التكنولوجيا الحديثة ومزيد من الإنتاج والتصدير وتحسن سعر بالتبعية.
ومن ناحيته، أوضح المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 45 مليار دولار العام السابق وتستهدف الحكومة إلى الوصول لـ 60 مليار دولار العام الحالي لخفض عجز الميزان التجاري مما يؤدي إلى استقرار العملة المحلية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد المزيد من التحديات في ظل الركود العالمي وحالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي، لذلك تسعي الحكومة إلى خفض عجز الميزان التجاري من أجل زيادة سعر العملة المحلية وخفض تكلفة الاستيراد، ويتم ذلك من خلال برنامج زيادة الصادرات المصرية في إطار خلق أسواق جد جديدة للمنتجات المصرية وسهولة حركة الأموال من داخل مصر إلى الأسواق الأجنبية وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للتسويق للمنتجات المصرية.
وأكد “الزيات” أن الصناعة المصرية لديها القدرة علي المنافسة العالمية من حيث الجودة وخفض قيمة العملة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، رغم وجود بعض التحديات في ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن البحري وصعوبة الخدمات اللوجستية، لذلك يتم التواصل مع الحكومة المصرية من أجل مزيد من الإجراءات التي تساعد المصانع علي خفض تكاليف التصنيع وتوفير منتجات مصرية بأسعار منخفضة للقدرة علي المنافسة العالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الأعمال يأمل من المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري حسن عبدالله، الاهتمام بالسياسات والآليات التي تشجع المستثمرين وتدارك تبعات قرار وقف الاستيراد والذي يعتبر أحد العوامل المهمة لجذب رؤوس الأموال لإقامة مشروعات وصناعات جديدة في مصر.
وأوضح، أن قرار وقف العمل بمستندات التحصيل علي أغلب السلع المستوردة لم يكن مدروسا خاصةً وأننا في مصر لا تتوافر آلية للتصنيع بشكل متكامل حيث يتم الاعتماد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
واقترح “السويدي”، تسهيل جميع العلميات الاستيرادية وتجميد قرار وقف العمل بمستندات التحصيل لمدة عامين مهلة لتشجيع إقامة صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج مثل البتروكيماويات والصناعات التكاملية قبل تطبيقه.
وأضاف: كما نأمل من محافظ البنك المركزي الجديد التركيز علي ملف الصناعة وأن ينظر إليه نظرة قوية من خلال بحث آليات لتشجيع الصناعة واتخاذ سياسات نقدية أكثر تحفيزًا للمستثمرين والصناع مثل القرارات المتعلقة بسعر الدولار وضخ تمويلات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وأعمال التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج.
ومن جهتها، قالت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال أنه تم الاتفاق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر المحافظة على التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للتنمية الاقتصادية والمجتمعية بمحافظة مطروح، وفي مقدمتها التعاون في الترويج للمنتجات التراثية والغذائية والزراعية التي تشتهر بها المحافظة للأسواق المحلية والخارجية، والتأكيد على أهمية عرض منتجات المدينة علي التمثيل التجاري المصري من أجل تصديرها، بجانب تعاون المجلس العربي لسيدات الأعمال مع الغرفة التجارية بمطروح برئاسة أنور رحيم لإقامة معرض دائم للتجار من خارج المحافظة لتوفير المنتجات بسعر الجملة.
وبدوره، أشار الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن قطاع التصدير، يعتبر من أهم موارد العملات الأجنبية التي تحتاجها الدول لتنمية برامج التمنية الاقتصادية، وبشكل خاص الدول النامية، التي تكون بحاجة ماسة لتعزيز عائداتها من الصادرات، لتمويل برامج التمنية التي تحتاج دائما في مراحلها الاولى إلى المزيد من العملات الأجنبية، فضلا عن مساهمة تلك العائدات بالعملة الصعبة في تخفيف الاختلالات في الميزان التجاري، ودعم قيمة الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي، والذي يؤدي في النهاية إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي، من خلال ارتفاع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وقال: يتعين على صانعي القرار، دعم وتعزيز الصناعات التي لها أهمية خاصة في زيادة قيمة فاتورة الصادرات، على سبيل المثال، نجد ان الصادرات من الصناعات الكيماوية والأسمدة، زادت بنحو 35٪ لتصل إلى قيمة قدرها 4.336 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3.217 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح: فقد استحوذت على نحو 22٪ من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، تلاها الصادرات من مواد البناء التي استحوذت على نحو 19٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث بلغت نحو 3.693 مليار دولار، وبما يشير إلى ضرورة دعم تلك الصناعات التي لها مردود إيجابي نسبي أكثر من غيرها من الصناعات الأخرى، على خلفية تحقيق ميزة مقارنة أفضل من غيرها من الصناعات الأخرى.
وأشار”الجرم” إلى أن تنمية قطاع الصادرات، يَنطلق أساسا من تنمية العديد من القطاعات الأخرى، فقطاع الصادرات، يُعد المرآة التي تعكس أي نمو قطاعي داخل الدولة المُصدرة، فنمو قطاع الزراعة أو قطاع الصناعة التحويلية أو قطاع الاتصالات على سبيل المثال، سوف ينعكس بشكل مباشر على زيادة فاتورة الصادرات، وبما يشير إلى أن قطاع التصدير يرتبط ارتباطاً مرحلياً بكافة قطاعات الاقتصاد القومي، سواء قطاعات إنتاجية أو خدمية.
أما فيما يتعلق بتعزيز تنافسية المُنتجات المصرية في الأسواق العالمية، في ظل المنافسة الشرسة، قال “الجرم” إنه يجب الاهتمام بجودة المُنتج المصري المُخصص للتصدير من حيث الجودة والتغليف وخلافة، فضلا عن ضرورة السعي نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والحصول على ميزة تفصيلية من بعض الدول، على خلفية استقبال وارداتها في الأسواق المحلية، إضافة إلى الاهتمام بشكل كبير، بزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء التي تعتبر مصر، هي البوابة الرئيسة لمُنتجاتها إلى أوربا، بالإضافة إلى زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، وتسوية القيمة بالعملات المحلية، وعدم توسيط الدولار في تلك التسوية، الأمر الذي سوف يُحقق وفورات اقتصادية ضخمة لكافة الدول المتعاملة، بالإضافة إلى الحصول على معاملة تفضيلية من الدول المشاركة في اتفاقية التجارة العالمية، على خلفية مبدأ(الدولة الأولى بالرعاية).
وأشار الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادي إلى أن القيادة السياسية تسعي إلي تحقيق 100مليار دولار صادرات لزيادة حجم الاحتياطيات النقدية والعملة الأجنبية لذلك هناك مجموعة من الإجراءات منها تخفيض تكلفة الإنتاج لهذه المصانع لزيادة معدلات الربحية وتوفير مزيد من فرص العمل، وأهم وسائل تخفيض تكلفة إنتاجها هو توفير مصادر طاقة رخيصة لتشغيل هذه المصانع سواء من الكهرباء والغاز والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، ووضع تسعيرة مناسبة خاصة بالمشروعات الصغيرة.. كما تولي المؤسسات والقيادات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامها بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لهذا القطاع من دور مهم في دفع وتنمية عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، وفي هذا الإطار عملت الدولة علي تسيهيل التراخيص للمشروعات الصغيرة في عام 2020 تم إصدار دليل شهادات تصنيف المشروعات وشهادات المزايا الحكومية والحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تم إصدار نحو 6500 شهادة، كما تم إعداد دليل المشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن تفعيلا تخصيصا ما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عند عملية الشراء المشتريات الحكومية
وأبان أن ثاني هذه الإجراءات هو تحفيز أصحاب هذه الصناعات على تصدير منتجاتهم، من خلال إعادة دور شركة النصر للتصدير لتقوم بتصدير كافة المنتجات بشكل مجمع مما يقلل من التكلفة عليهم، وإعداد خطة تسويق للترويج للمنتجات المصرية وعمل منصة إلكترونية للمنتجات المصرية لعرض انتاج المصانع ، وتخصيص معارض لهذه المصانع علي مستوي دولي لعرض المنتجات المصري، التأكيد علي جانب الملكية الفكرية لهذه الصناعات محليا أولا كبديل لمثيلاتها من الواردات .
ولفت هيثم جمال إلى أنه يجب الاهتمام بتوفير جانب التمويل، حيث يجب على الحكومة العمل على تبسيط إجراءات الحصول على التمويل أو القروض لتكون بشروط ميسرة لهذه الصناعات، مع مساعدة أصحاب هذه الصناعات على الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة حال اعتمادهم على الاستيراد، حيث يعانون من الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات، وبالتالى يتجهون لخامات رديئة، مما قد يحد من الإقبال على المنتَج النهائى.
وكذلك العمل علي إنشاء قواعد بيانات متعددة لخدمة هذه الصناعات، منها قاعدة بيانات عن المنشآت الصناعية الصغيرة نفسها، ودراسة لأهم الأسواق العالمية ذات الطلب على المنتجات المصرية التى تنتجها هذه المنشآت، وأهم المستوردين بها وحجم الطلب الخارجي عليها، مع العمل على الحفاظ على خصوصية المنتجات المصرية ولكن مع إكسابها مواصفات وتصميمات مناسبة للأذواق الأجنبية تجعلها قادرة على التوافق مع التغيرات في هذه الأذواق لتتمكن من الحفاظ على تنافسيتها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقائمين على هذه الصناعات.
ولفت هيثم جمال إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة لها دورا كبيرا في دفع عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وأصبحت ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية نظرًا لأهميتها البالغة في الاقتصاد، وذلك بعدما اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجعلها على رأس أولوياته، وأطلق العديد من المُبادرات الخاصة بها للشباب وغير القادرين منها مبادرة تراثنا وغيرها، حتّى ساهمت في تحقيق العديد من المميزات الاقتصادية منها؛ تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، والقضاء على ظاهرة البطالة، فضلاً عن تحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من منتجات مصرية خالصة، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة بالإضافة إلي زيادة الاحتياطي النقدي، من خلال تصدير بعض المنتجات المصرية للخارج، وخاصة المنتجات الحرفية.
ومن جهته قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن عمل الحكومة على إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة بكافة القطاعات الاقتصادية في مختلف المناطق كثيفة الترويج، لإقامة مشروعات مشتركة، هو قرار هام جدا وجاء في التوقيت المناسب خاصة في ظل توجهات الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، مشيدا بجهود الحكومة بمطالبة الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى كاملة للمشروعات ذات الأولوية لطرحها على المستثمرين.
وأوضح أن القيادة السياسية الحكيمة دائما ما يوجه بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الصحيحة والحديثة قبل العزم فى إقامة أي مشروع، حتى تتمتع الأعمال الإنتاجية والاستثمارية بالاستدامة، لتكون محط نظر المستثمر داخليا وخارجيا فى إطار خطة الدولة 2030 نحو الجمهورية الحديثة .
كما أوضح “غراب”، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، المقدمة من وزارة التخطيط ووافق عليها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تعمل فى هذا الاتجاه، بخطوط عريضة، وقواعد حاكمة، ومدد زمنية محددة، وهى كلها عوامل تساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وطمأنتهم من الناحيتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن هذه الخطط تمثل آليات مبتكرة تنتهجها الدولة لرفع معدلات الاستثمار للحد المطلوب.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الخطة الاقتصادية تستهدف كافة المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية، وقد زاد فيها نسبة الخدمات الإنتاجية هذا العام بما يعادل 41% عن العام السابق حيث كانت 35%، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة على الخدمات خاصة فى المناطق المحرومة التى كانت فى أشد الاحتياج إليها، وذلك لإيمان القيادة السياسية بأحقية المصرى فى حياة آدمية للجميع، لا أفضلية لمكان على آخر طالما أن البقاع كلها مصرية.
