هل تساهم نتائج الاستفتاء على الدستور في رسم خارطة الطريق لمستقبل التونسيين؟!

وانطلق الاستفتاء داخل تونس على الساعة السادسة من صباح اليوم حتى الساعة العاشرة ليلا في 4832 مركز اقتراع، حيث دعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

يأتي ذلك بالتوازي مع اليوم الثالث لتصويت التونسيين خارج البلاد (موزعين بين 47 دولة)، حيث يجرى الاستفتاء أيام 23 و24 و25 يوليو من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء حسب توقيت دول إقامة الناخبين.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

وفي 30 يونيو الماضي، طرح سعيد مشروع الدستور، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة، ومطلع يوليو الجاري، انطلقت حملة الدعاية للاستفتاء وانتهت السبت الماضي، ثم دخل التونسيون الأحد في يوم صمتٍ انتخابي تُمنع فيه الدعاية بمختلف أشكالها.

وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على أن لا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه.

ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.