شارع الصحافة/ إعداد- علي الحاروني:
إن اسرائيل هي دائماً عنوان انتهاكات الحقوق والمواثيق والأعراف الدولية وهذا ما تبلور مؤخراً فى هروب ستة من الأسرى الفلسطيين من سجن جلبوع المحصن وذلك فجر يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021م والذى يعتبر من أحدث السجون الاسرائيلية المعروفة بسجن (الخزانة) بسبب إحكام الاجراءات فيه لمنع الهروب منه وبحسب مؤسسته الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان الفلسطينية فإن سجن جلبوع انشأ بإشراف خبراء إيرلنديين وتم إفتتاحه فى عام 2004م ويوصف بأنه السجن الاشد حراسة فى اسرائيل والذى يحتجز فيه فلسطينييين تعتقد اسرائيل أنهم نفذوا عمليات قتل وعنف فى داخل الاراضى المحتلة عام 1948م.
وفى أعقاب هروب ستة من المسجونين السياسيين والامنيين من سجن جلبوع والذين ينتمون من كتائب الاقصى وحركة الجهاد الاسلامى اتخذت اسرائيل العديد من السياسات العدوانية وتبنت مبدأ العقاب الجماعى للسجناء حيث القيود العائلية للزيارات وحقوق التقاضى والتفتيش والمراقبة والتعليم والعلاج الطبى والاجتماعى للسجناء، مع نقل الأسرى الموجودين فى سجن جلبوع إلى سجن النقيب وإلغاء المحطات التليفزيونية فى الأقسام كافة.
وجرى تحويل خمسة من قيادات الجهاد الاسلامي الأسرى الى التحقيق والتفتيش مع العمل على فصل الأسرى التابعين لحركة الجهاد الاسلامى عن بعضهم لبعض حتى وصل الأمر الى وجود دعوات برلمانية فى إسرائيل ووزراء سابقين لتصفية الأسرى الستة ولعل تلك الممارسات العدوانية هو إستكمال الحلقات مسلسل إنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان فى فلسطين ولا سيما فى عام 2018م وفيما ورد فى تقرير لجنة (أردان) حيث تم وضع قيود على الزيارات وأوقات الخروج للساحات وزيارة العائلات وكمية ونوعية الطعام والمياه المتوفرة وعملية التعليم والتعليم والدراسة.
وتتواصل سياسة القمع والتنكيل بحق الأسرة تتواصل فى إسرائيل مع فرار ستة من الأسري من سجن جلبوع بدأت ملامحها في نصب الكمائن والحواجز ومداهمة البلدان الفليسطنية في إسرائيل والصفقة الغربية وفي منطقة جنين بشكل خاص، مع تشديد الحصار والإغلاق علي الضفة الغربية وتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة مع إستعداد إسرائيل لشن حرب واسعة علي كافة أنحاء البلاد في فلسطين لدرجة أن صدرت دعوات من نواب في الكنيست ووزراء سابقين تحدثوا عن ضرورة تصفية الأسري الهاربين علاوة علي حركة (بوجريم بجيم) اليمينية اليهودية التي طالبت بإعدام الأسري في حالة العثور عليهم.
وبلا شك فإن سياسة التصعيد الإسرائيلي حيث النقل والعزل والإستفزاز والإعتداء بالضرب والتنكيل ونقل أكثر من 400 أسير من الجهاد الإسلامي إلي سجون مختلفة مع إيقاف الزيارات العائلية في السجون كافة حتي نهاية شهر سبتمبر 2021م … كل ذلك أدي إلي انفجار الأوضاع والمواجهات داخل السجون الإسرائلية وحدوث مواجهات في الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في قطاع غزة حتي بدأ الحديث عن يوم الغضب الفلسطيني لنصرة الأسري بسجون الإحتلال.
إن قضية الأسري الفليسطينيين لا تقل أهمية عن قضية القدس أو اللاجئين الفلسطنين والتي تحتاج غلي وقفة عربية ودولية للضغط علي إسرائيل لوقف جرائم الحرب بحق الأسري والمعتقلين كان قوامها إعتقال مليون فلسطيني تقريباً منذ عام 1967 م بينهم 16500 طفل و 12 ألف إمرأة واليوم هناك نحو سته آلاف أسير فلسطيني منتشرون علي 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
إن الحاجة ماسة إلي دعم القضية الفلسطينية بمحاورها أسري ومعتقلون ولاجئون وقضية القدس وغيرها وقيام الأطراف الدولية والإقليمية بدورها سواء في المنظمات الإقليمية أو الدولية، في الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ونهاية بعرض الأمر على المحكمة الجنائية الدولية لعودة إسرائيل إلي محراب الشرعية الدولية وإحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية الدولية المتعلقة بحقوق الأسري والمتعلقين والسجناء ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أصولاً إلي إقامة دولة مستقلة.
