الإقراض القائم على الاحتياطيات Reserve-Based Lending (RBL)

ترجمة: چيولوچى/ رحاب محمد مسعود

باحث طاقة – مدير عام مساعد بالهيئة المصرية العامة للبترول – 

ماچستير إدارة أعمال – جامعة اسلسكا باريس

يُعد النفط من الموارد الاقتصادية الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المشهد الاقتصادي، حيث يمتلك المقومات اللازمة لدعم التطور والنمو الاقتصادي. فهو يعد مصدرًا رئيسيًا للعائدات المالية والنقدية التي تساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة، كما أن فوائده تلعب دورًا مهمًا في تعزيز المستوى التنموي وتحسين الأداء الاقتصادي لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتتميز صناعة النفط بارتفاع مستوى المخاطر، حيث يُعتبر عدم اليقين من أبرز سماتها، خاصة خلال مرحلة الاستكشاف. بالإضافة إلى ذلك، تواجه هذه الصناعة تحديات سياسية وأمنية، فضلاً عن المخاطر التجارية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط. كما تُعد صناعة النفط من أكثر القطاعات اعتمادًا على التقنيات الحديثة. ومن الخصائص البارزة لهذه الصناعة أيضًا حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة، إذ يتطلب الاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط مبالغ كبيرة، خصوصًا في المراحل الأولية مثل الاستكشاف والتطوير، إذ إن الدراسات والأنشطة الاستكشافية وحفر الآبار وكذا اقتناء الأصول والمعدات المختلفة تحتاج لرءوس أموال ضخمة.

نظرًا لعدم قدرة الدولة على تمويل الاستثمارات أو لافتقارها للتقنيات والخبرات اللازمة، تلجأ إلى إقامة شراكات مع شركات متخصصة في مجال الأنشطة النفطية. تمتلك هذه الشركات الخبرة والتكنولوچيا الحديثة والقدرة المالية اللازمة للاستثمار في هذه الصناعة. تسعى الدولة، بصفتها المالكة للأرض، إلى حماية ثروتها القومية التي تُعتبر من الركائز الأساسية لاقتصادها، وقد تكون المصدر الرئيسي له. لذلك، تهدف إلى استغلال ثروتها بأفضل الطرق الممكنة، مع الحرص على عدم الإفراط أو التفريط، وذلك من أجل مصلحة مواطنيها ومستقبلهم، بالإضافة إلى الأجيال القادمة. توجد العديد من الصيغ التعاقدية التي تنظم العلاقة بين الطرفين، وهما المالك للأرض أى الدولة المضيفة والثروات والشركات المستثمرة.

بالنسبة لآلية الإقراض القائم على الاحتياطيات هى آلية التمويل التي يمكن فيها اقتراض مبلغ من المال على أساس كمية الموارد التي تمتلكها الشركة في حقول النفط أو الغازالطبيعى. تظهر الموارد كضمان لمثل هذا النوع من التمويل. وعند حساب مبلغ الاقراض، يأخذ الطرفان في الاعتبار عدة عوامل، منها مستوى ونوع الاحتياطيات (على سبيل المثال، مؤكدة أو غير مؤكدة) حسب تقديرات خبراء مستقلين، السعر المتوقع للنفط والغازالطبيعى وافتراضات حول تكاليف التشغيل للمقترض.

يتم سداد هذا النوع من القروض باستخدام السيولة النقدية إدراكا من المستثمر لقيمة هذه الموارد. سُتقيِم المؤسسة المالية احتياطيات الشركة والتي بعدها ستحسب صافي القيمة الحالية Net Present Value. يمثل صافي القيمة الحالية قيمة الإنتاج المتوقع جنبا إلى جنب الإيرادات الناتجة من ذلك الحقل. ويمكن تعريفه بأنه مجموع المال الذي يعكس الفرق بين الاستثمار الأولي والتدفقات النقدية الخارجة على مدار مدة زمنية محددة. (ولذلك يوضح كم يمكن للبنك أن يجنى من هذا المشروع). وبعدما يُحسب صافي القيمة الحالية، فإن هذا المبلغ يعتبر هو المبلغ الأساسي للاقتراض وهو بمثابة القيمة المالية القصوى التي يمكن أن يقرضها البنك لشركة النفط والغاز. هذه الكمية “ستتغير طوال عمر الأصول” والذي سيعكس تغييرات أسعار احتياطيات النفط والغازالطبيعى بالإضافة إلى تغييرات في تكلفة التشغيل للمقترض أثناء المشروع. مما سيكون له تأثير على حساب المبلغ الأساسي للإقراض إلى جانب تدفق الإنتاج المقدر.

الاعتبارات الأساسية في الإقراض القائم على الاحتياطيات هي أن المفاوضات الرئيسية في مثل هذا النوع من الاتفاقيات ستدور حول التالي:

• يجب على الأطراف أن توافق على العوامل التي سيعاد على أساسها حساب المبلغ الأساسي للإقتراض وبالطريقة التي سيتم بها هذا الحساب.

• كما يقتضي من البنك ضمانا بحيث إذا منعت الأحداث الشركة من الإنتاج، سيغطيه التأمين ولن ينتج عنه أي خسارة.

• يجب على أطراف الاتفاقية الموافقة على الخيارات المطبقة إذا واجهت الشركة تحديات مالية.

المصدر: محمد السيد بنداري، “الوضع القانوني لخصوصية عقود البترول”، دراسة تحليلية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، 2023.