رغم الأزمات المتتالية التي لحقت بالاقتصاد العالمي ولم ينجُ منها بالتبعية الاقتصاد المصري اعتبر خبراء أن ما قامت به مصر من إجراءات للخروج من الأزمة العالمية الطاحنة كان طوق النجاة للابتعاد عن حافة الهاوية التي لحقت بالعديد من الاقتصادات العالمية، مؤكدين أن عائدات قناة السويس التي وصلت 6 مليارات دولار رغم الأزمة، بالإضافة إلي تحقيق أعلى عام لعائدات المصريين بالخارج بحوالي 33 مليار دولار، بالإضافة إلي أنه يعتبر عام السحر لقطاع الغاز المصرى، والذى تضاعفت صادراته بأكثر من أربع مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بسبب لجوء الاتحاد الأوروبى وبخاصة إيطاليا إلى الغاز المصرى لسد الفجوة المترتبة على نقص الغاز أكبر الدلائل علي صدق ما يقال.
يري يوسف رشدان الباحث والمحلل الاقتصادي، وعضو جمعية شباب الأعمال، أن عام 2022 من أصعب الأعوام التي مرت على مصر منذ عام 2011 بسبب تأثر البلاد بالأزمات العالمية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع أزمة جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد ما سبب مشكلات معقدة للدولة المصرية، مؤكدا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي وهو ما يحسب للقيادة السياسية والحكومة فاتخذت العديد من الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار أهمها رفع الفائدة بنسبة 3% لمواجهة التضخم وقيام البنك المركزي بمحاصرة مهربي الدولار سواء أفرادا أو شركات.
وأضاف رشدان أن التضخم ليس ظاهرة محلية فقط لكنه ضرب العالم كله، فمعدل التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى 7.5%، كما أن دول أوروبا ومنطقة اليورو وصلت بها نسبة التضخم إلى 6%، رغم أن هذه الدول لم يكن معدل التضخم بها يتجاوز 1% أو 2%، وهو الأمر الذي يشير إلى أن معدلات التضخم زادت بمقدار 3 أضعاف في فترة وجيزة.
وأضاف مشيرا إلي أن التضخم في مصر سجل 19% وهو رقم قياسي وقال، أعتقد أنه سوف يهبط إلي معدلات أقل خلال الربع الأول من 2023 بسبب تدشين البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة خطة لكبح جماح التضخم أبرزها توفير الدولار لشراء السلع الاستراتيجية والإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.
وأكد رشدان أن السيد الرئيس بنفسه اعترف بمعاناة المواطنين ما يعكس أن الدولة تعمل علي امتصاص الأزمة وعدم تحميل المواطن الجزء الأكبر منها فالدولة المصرية وفق حديث رئيس الوزراء تسعى دوماً في ضوء الإمكانات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها وأشاد بدور الحكومة في تأمين السلع الإستراتيجية، حيث وضعت الدولة في مأمن من أخطار الزيادات في الأسعار العالمية التي تحدث جراء الأزمات الكبرى، مثل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم.
_____________________________________________
يوسف رشدان: مصر حمت اقتصادها بعديد الإجراءات منها رفع الفائدة مؤخرا 3%
صابر شاكر: 2022 رغم الأزمات دخل قناة السويس يصل فيه لأعلى عائدات وصلت 6 مليارات دولار
أحمد فارس: جهود كبيرة فى قطاع الإسكان خلال عام 2022 جعلت مصر نافذة للتنمية المستدامة
______________________________
وشدد رشدان على أن البنك المركزي استطاع خلال الشهور الأخيرة وقف المضاربة على الدولار ما أصاب السوق السوداء في مقتل خلال الأسبوعين الماضيين ما يؤكد أن أجهزة ومؤسسات الدولة لديها القدرة علي مواجهة مافيا تخريب الاقتصاد الوطني وطالب الحكومة بضرورة تطبيق الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بشأن تبني مسارات أخرى تعكس اتجاه التضخم، في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية وترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا من خلال تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.
فيما يري الدكتور صابر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد الدولي جامعة حلوان أن عام 2022 يعتبر عام المفارقات الاقتصادية، وقال: لقد كان عاماً مليئاً بالمفارقات الاقتصادية محلياً وعالمياً، فعلى الصعيد المحلى، تأثر الاقتصاد المصري سلبياً جراء تلك الأزمة في بعض المجالات مثل استيراد الحبوب والسياحة. إلا أنه كانت تلك الأزمة بمثابة عامل السعادة بالنسبة لعائدات قناة السويس والتي وصلت لأكثر من 6 مليارات دولار وأعلى عام لعائدات المصريين بالخارج بحوالي 33 مليار دولار، كما أنه عام السحر لقطاع الغاز المصرى، والذي تضاعفت صادراته بأكثر من 4 مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، بسبب لجوء الاتحاد الاوروبى وبخاصة إيطاليا إلى الغاز المصري لسد الفجوة المترتبة على نقص الغاز.
أما على الصعيد العالمي، فقال: لقد تضاعفت معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة بقيم تصل في المتوسط إلى 4 أو 5 أضعاف. مما اضطر الحكومة الأمريكية لمواجهة تلك الأزمة كعادة الحزب الجمهورى لتفضيله علاج التضخم كأولوية ملحة لذا فقد تم إصدار قانون الحد من التضخم الأمريكى والذى واجه معارضة شديدة من جانب دول الاتحاد الأوروبى وبعض الاقتصادات الآسيوية المصنعة للسيارات الكهربائية لما سوف يترتب على هذا القانون من استقطاب الولايات المتحدة للاستثمارات المباشرة في تلك الصناعة وغيرها من الصناعات صديقة البيئة، وعودة للصعيد المحلى، فيلاحظ أن عام 2022 لم يكن بالسعيد على الجنيه المصرى فقد زادت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بحوالي 84%. وقد انتقل ذلك الأثر على الأسعار التي قفزت بحوالي 3 أضعاف منذ بداية العام، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة والتي لولاها لتضاعفت الأسعار بحوالي 5 أضعاف، شهد أيضا العام الحالي قفزة في معدلات الفائدة بحوالي 75% لكبح جماح التضخم ومواجهة ظاهرة الدولار.
وأكد شاكر أن عنصر التوقعات كان عنصر حاسم للغاية في وجود ارتفاعات بنسب غير منطقية في الأسعار في عام 2022، حيث ما زالت عملية التسعير تشهد تخبط وتتم بشكل عشوائى سواء بالنسبة لتجارة الجملة أو تجارة التجزئة، وهو ما انعكس على زيادة الأعباء على المواطن، أما عن الحل العاجل في الأجل القصير لتخفيف تلك الأزمة فقد يكون في تعديل فورى لقانون الضريبة على الدخل ورفع حد الإعفاء الضريبى لقيمة 60000 سنوياً وزيادة عدد الشرائح الضريبية، بالإضافة إلى التحول نحو موازنة البرامج والأداء لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومى.
ويرى أحمد فارس متخصص في ملف الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، أن الدوله المصرية بذلت جهودا كبيرة فى قطاع الإسكان خلال عام 2022، فعملت على استكمال تنفيذ مخططات التنمية والتي تستهدف زيادة حاله التنمية العمرانية التي بدأتها الدولة مسبقا، حيث نجحت في إقامة العديد من المدن العمرانية كاملة المرافق والخدمات التى تحقق للمواطن المصري حياة كريمة في كل أركانها.
وشهد عام 2022 افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، فيما بلغ عدد المدن الجديدة حاليا 30 مدينة بخلاف عدد كبير من المدن المخطط لها، وجاري العمل على إنشائها.
وواصلت وزارة الإسكان استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة فى مختلف المحافظات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وإنشاء وحدات ومجمعات خدمية وزراعية ورياضية وثقافية، وإنشاء وتطوير شبكات الطرق والنقل، وكذلك إنشاء شبكات جديدة للكهرباء وتطوير الحالية والعمل على إنشاء وحدات طبية وإسعاف، وغيرها من المشروعات.
واستكمل مؤكدا أنه تم طرح عديد من قطع الأراضى سواء للأفراد أو المستثمرين، وتم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية لتخدم مختلف الشرائح المجتمعية، شملت كلا من الإسكان الاجتماعى ومشروعات الاسكان المتوسط والفاخر، وكذلك اقتحام الدوله لملف المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، كما أن القطاع العقاري حاليا يشهد نشاطا ونهضة غير مسبوقة بسبب وفرة الأراضي والتوسع في العمران من 7 % وحتى 15 % مشيدا باهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الحالية بتوطين الصناعة المصرية المرتبطة بالعقارات بهدف تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد المصري، وفتح آفاق التصدير وتوفير عملة صعبة للدولة والحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن التحدي الأكبر، تمثل في كيفيه قيام الدولة بتسويق هذه المشروعات فى الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية وتصدير العقار المصري، مؤكدا أن هذه المشروعات علامة فارقة فى تاريخ مصر، وبداية للجمهورية الجديدة التي بناها الرئيس السيسي.
